وأوضح زين الدين، لـ"برلمانى"، أن كثير من المواطنين يتعرضون للنصب من قبل بعض الشركات العقارية، ويتفاجأون بأن جهاز المدينة يرفض تسجيل العقارات بسبب وجود مديونية على الشركة أو صدور قرار من الجهاز بسحب الأرض أو هدم العقار، مما يتسبب فى ضياع أموالهم التى دفعوها مقابل الشقق أو قطعة الأرض التى تم شراؤها.
وتساءل عضو مجلس النواب، ما ذنب هؤلاء المواطنين في أن تهدم عقارات قد دفعوا أموال لشرائها؟.. ولماذا لم تلجأ الجهات المختصة إلى محاسبة المقاولين المسئولين عن هذه المبانى المخالفة بدلاً من أن تحاسب المواطن؟ ولماذا لم تفرض الحكومة رقابة صارمة من البداية على مواد البناء أو منح التراخيص أو تنظيمها؟ منوهاً إلى أن الجهات المختصة تُحّمل المواطن تقصير السلطات التنفيذية فى تطبيق القانون على مقاولى البناء منذ البداية.
