كتبت نورا فخرى وعبد اللطيف صبح ومحمد عبد المجيد
أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، أن الدستور ليس قرآن ويجوز تعديله، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن هناك موادًا لا يجوز تعديلها بقوة الدستور نفسه.
وأوضح فوزى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المادة 226 من الدستور المصرى نصت صراحة على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات، لافتًا إلى أن فكرة الحظر المطلق لتعديل الدساتير أمر مرفوض حتى لا يتم مصادرة حقوق الأجيال القادمة.
وأشار الخبير الدستورى، إلى أن العضو المعين بالبرلمان يتساوى فى الحقوق والواجبات مع النائب المنتخب، مضيفًا أن كلاهما ممثل للأمة وليس لدائرته أو الجهة التى عينته، موضحًا أن رئيس البرلمان من الممكن أن يكون من المعينين أو المنتخبين ويجوز أن يكون رجلًا أو إمرأة، قائلًا: "لكن يجب أن يتوافر فيه عدد من المعايير منها الحياد والتجرد، وأن يكون على مسافة واحدة من كل الأعضاء، وأن يكون له خلفية قانونية وله علاقات واسعة وأفق سياسى ويجيد الخطابة".
وعن أولويات البرلمان المقبل التشريعية أوضح الدكتور صلاح فوزى، أن مجلس النواب المقبل مطالب بوضع قوانين بناء الكنائس والعدالة الانتقالية والهيئة العليا للانتخابات لأن اللجنة العليا للانتخابات انتهى دورها، وإدخال تعديلات على قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، وتعديل قانون الإدارة المحلية.
