وأكد عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تقصير مسئولى الإدارات المحلية فى الرقابة على المبانى المخالفة هو ما يتسبب فى زيادتها يوماً بعد يوم حتى وصل عددها إلى حوالى 4.9 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وهو ما يشير إلى وجود خطر كبير يهدد حياة المواطنين الذين يسكنون هذه المبانى لأنهم أصبحوا عرضة إلى الطرد منها فى أى وقت، أو سقوطها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات.
وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الحكومة بوضع خطة فورية للرقابة على الأجهزة المحلية ورصد وحصر كل العقارات المخالفة والقديمة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات وعدم وجود أى احتمالات لتعرضها للسقوط لمنع تكرار حدوث أزمة جديدة لانهيار العقارات، خاصة بعد نشر وزارة الإسكان تقريراً يؤكد أن هناك حوالى 100 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر.
