وقال تادرس لـ" برلمانى"، إن الدستور ألزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى، مشيرا إلى أن الـ3% هى الحد الأدنى للإنفاق على قطاع الصحة فى بلد بها 100 مليون مواطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء على وزارة الصحة، تساعد فى زيادة النسبة المخصصة لها من الناتج القومى الاجمالى، لافتا إلى أن وزارة الصحة لديها الكثير من البرامج الصحية التى تحتاج إلى إنفاق رشيد.
وأوضح النائب أن التزام الحكومة بتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، يحتاج الى مراعاة النسبة المخصصة للانفاق عليه عند تحديد الموازنة، كما أشار أيضا إلى قانون تطوير المستشفيات الجامعية، والذى خصص نسبة لتطوير المستشفيات الجامعية التى تخدم نحو 17 مليون مواطن، والتى تحتاج الى رفع كفاءتها وتعزيز الامكانات الطبية والعلاجية.
