وقال "المراغى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الحكومة تأخرت كثيرا فى إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية رغم وعود وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، بإرساله منذ سنة ونصف، مما اضطرت اللجنة إلى بدء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله ـ وكيل اللجنة ونحو 80 نائبا آخرين، من حيث المبدأ، وعند إحالة مشروع الحكومة سيناقش المشروعين جنبا إلى جنب.
وأشار "المراغى"، إلى أن لجنة القوى العاملة ستعقد جلسات استماع وحوار اجتماعى خلال الفترة القادمة، للاستماع إلى وجهات نظر ومقترحات كل الأطراف المعنية للوصول إلى مشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق المصلحة العامة، وسيتم توجيه الدعوة لأصحاب المعاشات وممثلى التأمينات الاجتماعية والنقابات والمجتمع المدنى وغيرهم.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الهدف من قانون التأمينات الاجتماعية هو حماية مصلحة وحقوق المواطنين البسطاء وأصحاب المعاشات، ومحاولة رفع المعاناة وتخفيفها عنهم، وأن يكون لهم معاش مناسب يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة وارتفاع الأسعار والتضخم.
