وقال "العمارى"، لــ"برلمانى"، إن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها يوم 2 أبريل المقبل، بالتزامن مع عودة انعقاد جلسات المجلس، وسيكون أمامها خلال الفترة المقبلة بعض مشروعات القوانين المهمة التى يجب حسمها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.
وأوضح "العمارى"، أن اللجنة كانت قد عقدت عدة اجتماعات لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية خلال الفترة الماضية، ثم وردت ملاحظات من جانب قسم التشريع بوزارة العدل، والتى اتفقت اللجنة بشأنها أن تدرسها وتأخذ بالملاحظات الخاصة بعدم دستورية بعض المواد، حرصًا على عدم وجود أى عوار دستورى به.
كما أكد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وستناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وغيرها.
جدير بالذكر أن قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، تضمنت أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية، وأن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى
وتتضمن مشروعات القوانين الثلاثة بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، المقدمة من النواب "الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا"، النص على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
