وأضاف "المراغى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قانون العمل الجديد سيحقق طفرة كبيرة فى القطاع الخاص، موضحًا أنه سيوازن بين حقوق العمال وبين حقوق أصحاب الأعمال، وسينصف حقوق 26 مليون عامل يعملون فى القطاع الخاص، بما يحافظ على استقرار هذه أسر هؤلاء العمال، كما سيشجع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، وبالتالى سيقلل معدل البطالة.
وأشار "المراغى"، إلى أن قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 قانون سىء السمعة، وأدى إلى فجوة بين أصحاب الأعمال والعمال لأنه قانون ظالم، ولكن القانون الجديد يضع ضوابط وقواعد للعمل والاستقالة ويمنع الفصل التعسفى ويحظر فصل العامل بدون حكم قضائى.
