وأوضح الوردانى، لـ"اليوم السابع"، أنه على الرغم من الجهود التى يقوم بها صندوق علاج ومكافحة الادمان بحسب بيانات وزارة التضامن إلا أنه لا توجد مستشفيات حكومية مجهزة لاستيعاب حالات الإدمان المتعددة بالمحافظات، مما يضطر بالبعض اللجوء الى المراكز الخاصة.
وأضاف أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن مراكز علاج الإدمان غير المتخصصة يديرها اشخاص ليس لديهم أى خبرة بطرق العلاج الصحيح، هذا بالإضافة الى أنهم يلجأون الى استخدام الوحشية والقسوة فى التعامل مع المدمنين، الأمر الذى يؤدى إلى وفاة البعض منهم، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة على هذه المراكز التى يتاجر البعض منها فى المخدرات، بحجة حيازتها من أجل العلاج، مشيرا إلى أنها تمثل حلقة الخطر فى سلسلة علاج ومكافحة الإدمان.
