وأشار النائب في طلبه، إلى أن العلاقة بين سلطات الدولة الثلاثة يجب أن تقوم على التعاون والتكامل لما فيه صالح الوطن، لكن ما أعلنه الوزير يمثل إهانة بالغة للسلطة التشريعية، تستوجب المساءلة.
وأوضح أشرف رحيم، أن ما أدلى به وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندي، انتهاك صارخ للدستور الذي حدد صلاحيات كل سلطة داخل الدولة، ومنح السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان حق مراقبة الحكومة وتقديم التوصيات اللازمة لكافة القضايا، بالإضافة إلى التشريع.
وقال عضو مجلس النواب: في المرة السابقة التي تجاوز فيها الوزير في حق أبناء مصر من الجنوب "الصعايدة" الموضوع مر مرور الكرام وقدم اعتذارا، ولكن هذه المرة الاعتذار لا يكفي، يجب أن تكون هناك محاسبة، نظرا لحساسية منصب الوزير.
كان وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندي، أدلى بتصريحات أكد خلالها أن توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية بالمحافظة يضعها في جيبه، وعندما يذهب للمكتب يلقيها في "الزبالة"، لأن الكفاءة هي الأساس في الاختيار، وليس أي شىء آخر.