وأضاف، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تقليل سعر الفائدة كان بمثابة مطلب مهم للصناعة إذ أنه يساعد على تحريك السيولة واستخدامها فى إقامة المشروعات الاستثمارية التى بدورها تنعكس على توفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تراجعًا جديدًا فى معدلات الفائدة.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر، قررت فى اجتماعها أمس الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و17.25%على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.
وكان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير "تعويم" سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى 14%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.