وقال الجندى في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، "سعر طن الحديد ارتفع بقيمة 3000 جنيه مرة واحدة، ليتخطى سعر الطن أكثر من 13 ألف جنيه، وهو قابل للزيادة، الأمر الذى سيؤثر سلبا على المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بصفة عامة، وعلى قطاعات التشييد والبناء والثروة العقارية بصفة خاصة بل يضربها فى مقتل، ولن يستفيد منه غير حفنة من كبار رجال الأعمال".
وطالب النائب مصطفى الجندى بتحديد سعر الحديد والأسمنت بما يتناسب مع إمكانيات الشعب المصرى تماشياً مع الأسعار العالمية وذلك بعد فضيحة لافارج للأسمنت والتى ثبت أنها تصدر طن الأسمنت لكينيا بـ31 دولارا فقط أى ما يعادل 600 جنيه مصرى، بينما تبيعه لأبناء مصر بسعر 1300 جنيه.
