كتب - نورا فخرى - تصوير - حازم عبد الصمد
قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، شهدت الاتفاق على 26 مادة من إجمالى 45 مادة بالقانون.
وأضاف السعيد، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت، للاستماع إلى أعضاء غرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إننا بحاجة ملحة إلى هذا القانون لتأخره منذ 15 عاما، مشيرًا أيضًا إلى أن هناك حزمة تشريعية سيتم إصدارها تخص تكنولوجيا المعلومات، ومنها مشروع قانون حرية تداول المعلومات.
ولفت السعيد إلى أنه تم عقد اجتماعات مع رؤساء الجامعات، قائلًا نأمل أن نجد فى اجتماع اليوم زاوية جديدة تضاف إلى القانون.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.
ويتكون مشروع القانون من "45" مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات.
