1- يضمن مشروع القانون دخول الشركات المصرية والمستثمرين الصغار فى منظومة تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
2- يمنح مشروع القانون وزارة النقل والمواصلات تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى هذه الخدمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص.
3- مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات وعدد من الأجهزة والجهات المعنية، مع إجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
4- من المقرر أن تصل خدمات النقل التشاركى عقب إقرار هذا القانون إلى جميع المحافظات والمدن والقرى، وألا يكون الأمر قاصرا على محافظة أو محافظتين.
5- من المتوقع أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان خلال الأسبوع الجارى، حيث يتم مناقشته ومن ثم إقراره عقب موافقة النواب عليه.
6- يساهم هذا القانون فى توفير فرص عمل للشباب، حيث يحمل بعدًا تنمويا من خلال فكرة التشاركية الاقتصادية وتوسيعها.
7- عقب إقرار القانون من قبل البرلمان، من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية، وقد يؤدى هذا الأمر إلى تعديل التطبيق.
