بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بعد توقفها عدة أيام بسبب الانتخابات الرئاسية 2018.
وتشهد الجلسة العامة اليوم، أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين، هى، مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ومن المتوقع، أن يناقش المجلس، قانون إنشاء المجلس الأعلى للإرهاب الذي انتهت منه، لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والدفاع والأمن القومي، علاوة عن مناقشة مشروع قانون تنظيم النقل البرى، باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعني بتقنين وضع أوبر وكريم.
ويستكمل المجلس، مناقشة مشروعى قانون فى مقدمتها استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية، حول مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المستهلك.
ويبدأ المجلس، اليوم مناقشة تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشؤون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد على يوسف وأكثر من 60 نائبا بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
