وأوضحت الوزيرة أنه لا خلاف على المصلحة العامة، وأن الهدف الأول لدى الحكومة هو أن تكمل القوانين بعضها البعض وأن يُكمل مشروع قانون التخطيط الموحد قانون الإدارة المحلية الجديد.
كما لفتت إلى أن الاتجاهات العالمية الآن هى وجود هيئة عليا أو مجلس أعلى للتخطيط، لافتة إلى أنه على الرغم من التوجه إلى اقتصاد السوق الحر وإشراك القطاع الخاص، إلا أنه يجب التأكيد على أهمية التخطيط والتنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن هناك انفصالا تاما بين الخطط الاستراتيجية بالتنمية العمرانية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن التخطيط يتم بشكل مركزى، وأن تحقيق العدالة على المستوى المكانى يتطلب تحول الخطة إلى شكل غير مركزى أيا كان مكان تواجد ذلك فى قانون الإدارة المحلية أو قانون التخطيط الموحد.
جاء ذلك اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد الجديد، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ومعتز محمود، رئيس لجنة الإسكان.
