النائب هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لـ"برلمانى"، أن خلاف ممثلى الحكومة على مشروع القانون هو السبب الرئيسى فى تأخر الانتهاء من مناقشته، وذلك على الرغم من أن هذا المشروع مرسل من الحكومة وكان من المفترض أن تكون هذه الوزارات ألمت بكل التفاصيل قبل إرساله للبرلمان حتى لا يكون هناك خلاف بين الوزارات المعنية به اثناء مناقشته باللجنة.
وأشار الحصرى، إلى أن اللجنة طالبت ممثلى الحكومة فى حال وجود تعديل على المواد المتعلقة بكل وزارة إرسال هذا التعديل لمجلس الوزراء ومن ثم إرساله للبرلمان مرة أخرى، موضحًا أن هناك بعض التعديلات التى شملتها المواد التى تم الانتهاء من مناقشتها طفيفة ولكن فى الإطار العام تمت الموافقة على هذه المواد كما جاءت من الحكومة.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أن مشروع القانون من القوانين الهامة التى سيكون لها مردودا قويًا على المواد المائية وكيفية الاستفادة منها على الحد الأقصى وتعظيم هذه الموارد.
