مجلس النواب - أرشيفية
قال مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد نص على بعض العقوبات المغلظة على الأفعال التى تقع من غير قائدى السيارات مثل "اقتطاع جزء من نهر الطريق، إقامة مطبات صناعية، مصانع الدراجات الآلية والتكاتك التى لا يتم ترخيصها قبل بيعها، إنشاء منشات جاذبة لتردد المواطنين دون دراسة الأثر المرورى، ويتم مناقشة العقوبات المالية لها لمنع قيام المواطنين بها ولرصد تلك المخالفات بشكل دورى.
وأكد المصدر، أن من ضمن المخالفات المغلظة السرعات التى تزيد عن المقررة على الطرق استحدث لها القانون جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية على المخالفين، مع استحداث مخالفات أخرى، منها ارتداء الأقنعة والأغطية التى تخفى ملامح الوجه وتفريغ وتطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق، بالإضافة إلى إلزام السائق فى حال ارتكاب حادث مرورى بالاهتمام بالمصابين وأن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، كما نظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء، منها سواء رخص القيادة والتسيير وإرفاق جدول بها
وأوضح المصدر، أن هناك رخصة جديد سيطبقها القانون وهى الرخصة المشروطة ومطبقة فى دول العالم وتكون لجميع المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة كان يمنع إعطاؤهم رخصة قيادة، نظرا لحالتهم الصحية، وسيتم إعطاؤهم تلك الرخص من داخل وحدات المرور وستكون الرخصة المشروطة داخل نطاق المدينة تلبى احتياجات المواطنين ولا يسمح لها خارج المدينة التى يسكن فيها ولا يسمح السير بها على الطرق السريعة.
