وتابع السجينى فى تصريح لـ"برلمانى": "يجب النظر هنا إلى الأسئلة المُقدمة من النواب وهل يُجاب عليها، وطلبات الإحاطة وهل هناك استجابة لتوصياتها، وماذا بعد تشكيل لجان تقصى الحقائق وهل تُحترم نتائجها أم لا، الاستجواب ليس الحل السحرى، وفى برلمانات سابقة كان يتم استخدام الاستجوابات شكليا، وما يجب النظر إليه، هل الأدوات لها صدى أم لا".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أنه يُمكن القول بأنه يتم الاستجابة لما يزيد عن 60% من الأدوات الرقابية التى تُقدم من النواب، وأنه بالمتابعة يُستجاب إلى نسبة أكبر، لافتا إلى أن الاستجواب لا يشترط أن ينتهى بسحب ثقة، وأن مذكرات طلبات الإحاطة يجب أن تكون فى حسبان الأجهزة التنفيذية، مؤكدا أن النشاط الرقابى للمجلس لا علاقة له بالانتخابات الرئاسية وهو قائم فعليا.