وأعلن ديوان عام محافظة السويس فى بيان له، أن اللجنة المشكلة برئاسة المستشار القضائى للمحافظة شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو سحب هذه الأراضى الواردة بالقرارات، تمهيداً لإحالة أصحابها للنيابة العامة، لتحريك الدعوى العمومية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الجهة الإدارية.
وأكد البيان، عن انتهاء اللجنة من أعداد تقريرها، وبالعرض على محافظ السويس، أحال ملفات 15 قطعة أرض صادر لها قرارات بالسحب، كمرحلة ثانية إلى النيابة العامة، وذلك لعدم ألتزام المتعاملين عليها من خلال رسو المزادات السابقة عليهم بالالتزامات المفروضة عليهم قانوناً وإتفاقاً، وفقا لبنود التعاقد، كذلك جارى إحالة المرحلة الثالثة والرابعة إلى للنيابة العامة خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى إستكمال قرارات السحب المتبقية التى يتم حصرها من قبل اللجنة المشكلة.
