أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، المقدم من الحكومة، وشدد على أنه يعد استحقاقا دستوريا، ويتسق مع المادة 236 من الدستور.
وقال "السجينى"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد المقدم، إن هذا القانون فى غاية الأهمية، ويؤكد جدية الدولة المصرية فى انتهاج إطار التنمية فى مختلف محافظاتها، موجها الشكر والتقدير لكافة جهات الدولة التى شاركت فى إنتاج هذا القانون المهم.
وأشار السجينى، إلى أن مناقشة هذا القانون تأتى مع ترتيبات لجنة الإدارة المحلية لزيارة محافظة أسوان، خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد حرص اللجنة على الاهتمام بالصعيد مثل محافظات الجمهورية الأخرى للاستفادة من كافة ثروات الدولة المصرية.
وتابع السجينى: "إننا أمام قانون متوازن ومتناسق وفق الدستور، بجهود تمت من قسم التشريع بمجلس الدولة ووزارة العدل، وكافة مؤسسات الدولة، وملاحظات النواب ستضاف لهذه الجهود".
جدير بالذكر أن الحكومة أحالت مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، إلى مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون سيكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، وأعلنت أن المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
