وتعقد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اجتماعين يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، كما تعقد اجتماعين آخرين يوم الأربعاء المقبل، لاستمرار مناقشة مشروع القانون.
بينما ستعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعين يوم الخميس المقبل، لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد خاص بمنادى السيارات، وما قدم من الحكومة ممثلة فى وزير العدل من مشروع خاص بمنادى السيارات أيضا.
جدير بالذكر أن الحكومة أحالت مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، إلى مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون سيكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، وأعلنت أن المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
