ممثل الحكومة بالبرلمان: القيادة السياسة تضع تنمية الصعيد ضمن الأولويات

وقال اللواء على عبد المولى، مستشار وزير التنمية المحلية، أن فكرة قانون هيئة تنمية جنوب الصعيد، خرجت من نفس القاعة التى يناقش بها الآن، إبان مناقشة الدستور المصرى فى 2014، حيث رأى المشاركون ضرورة تنمية النوبة،وما يحيطها من محافظات.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، حيث أكد على أن الجميع توافق على ضرورة التنمية الشاملة للنوبة وما يحيطها من محافظات، ومن ثم تم التفكير فى إنشاء هيئة خدمية لتنمية جنوب الصعيد تضم كل من سوهاج وقنا وأسوان الأقصر، والبحر الأحمر، وذلك فى القانون المعروض على البرلمان.

وأشار على عبد المولى، إلى أن هيئة تنمية جنوب الصعيد فى هذا القانون ستكون خدمية، من شأنها أن تعمل على عمل المشروعات التنموية والتى من المنتظر أن تصل حلايب وشلاتين فى البحر الأحمر لتفعيلها على أكمل وجه، والإهتمام بها.

وبشأن الموارد المالية للهيئة، قال عبد المولى: "سيكون لها موازنة خاصة وتتضمن أيضا التبرعات والقروض وكانت باكورتها قرض الـ500 مليون دولار من البنك الدولى الذى وجه لسوهاج وقنا منذ فترة ووافق عليه مجلس النواب"، مشيرا إلى أن فائض هذه الموازنة سيتم ترحيلها سنويا من أجل التسهيل على العمل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا القانون يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالصعيد وتعمل على تنميته بشكل أساسى.