ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على ملاحظة مجلس الدولة بإلغاء نظام القرعة فى طرح الأراضى الصناعية والاعتماد على نظام النقاط أو وفقا لأعلى سعر فقط وعدم الاعتماد على نظام القرعة، حيث ارتأى مجلس الدولة أن هذا النظام يُفرغ معيار المفاضلة وفقا لأعلى سعر من مضمونة ويصبح لغوا لا طائل منه.
ومن ناحيته، أمهل المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مهلة 48 ساعة، للرد كتابة بملاحظاتهم على مشروع القانون، حيث تضمنت ملاحظات مجلس الدولة أن المشروع المعروض خلى من رأى الجهاز إعمالا لحكم المادة رقم 6 من القانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المعدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1976.
كما أكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه لا مساس بقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية والصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، وقرر إضافته للمادة 2 من مواد الإصدار بقانون هيئة التنمية الصناعية بألا يخل المشروع بأحكام قانون التراخيص الصناعية، قائلا "هذا القانون إنجاز لم نكن نحلم به ولا مساس به".
