قدم الدكتور صوفى أبو طالب، رئيس مجلس الشعب «البرلمان» التهنئة للنواب الذين بقوا فى القاعة، قائلا: «بعد أن قالت الأمة ممثلة فيكم كلمتها، أقول ونقول جميعا لأنفسنا، مبروك»، كانت التهنئة لموافقة 329 نائبا على اتفاقية كامب ديفيد التى وقعها الرئيس السادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجين يوم 26 مارس 1979، فى مقابل رفض 15 نائبا، وامتناع نائب واحد.
بعد التهنئة رفع «أبو طالب» الجلسة، معلنا عن عودة المجلس للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت 28 إبريل 1979، وحسب الدكتور عصمت سيف الدولة، فإن رئيس المجلس «لم يكن حصيفا»، ففى اليوم التالى 11 إبريل «مثل هذا اليوم عام 1979»، أصدر رئيس الجمهورية قرارا باستفتاء الشعب فى حل المجلس، والاستفتاء على المعاهدة».. كتاب «هذه المعاهدة..دار المسيرة - بيروت».
كان المجلس يواصل مناقشاته حول الاتفاقية منذ صباح السبت 7 إبريل 1979، ففى هذا اليوم، ووفقا لسيف الدولة، عقدت لجنة مشتركة من لجان، العلاقات الخارجية، والشؤون العربية، والأمن القومى، وحضرها الدكتور مصطفى خليل، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وفكرى مكرم عبيد، نائب رئيس الوزراء، والدكتور بطرس غالى، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وحلمى عبد الآخر وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، واللواء حسن أبوسعدة رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع، واستمعت اللجنة إلى شرح واف من «خليل» و«غالى» و«أبو سعدة»، ثم عقد المجلس جلسته العامة لمناقشة الاتفاقية يوم 9 إبريل، ووافق الأعضاء على اقتراح رئيس المجلس بأن تكون مدة كلام كل نائب عشرة دقائق، لأن الذين طلبوا الكلام زاد عن 60 نائبا، ارتفعوا إلى سبعين بعد أن ألقى مقرر اللجنة الدكتور فؤاد محيى الدين تقريرها.
بدأ المهندس سيد مرعى حديثه، واستمر ساعتين بعد أن حصل رئيس المجلس على موافقة النواب بتجاوزه المدة المحددة سلفا «10 دقائق»، وحسب «سيف الدولة»، فإن «مرعى» لم يدافع عن المعاهدة بل هاجم الدول العربية وقادتها، وقال إنهم لم يدعموا مصر إلا بأحد عشر مليار جنيه فقط منذ 1967 حتى 1979 أى 12 سنة، فسئل: وماذا عن التسليح؟ فقال ليس لدى بيانات.. فرد العضو كمال أحمد: «أنكم بهذه الصورة لا تناقشون الاتفاقية ولكنكم تناقشون إعلان الحرب على العرب»، واستمر المجلس فى الاستماع إلى النواب فى جلسة المساء، وفى اليوم التالى «10 إبريل» واصل جلساته، وكان الدكتور محمود القاضى نائب الإسكندرية هو المتحدث فى المساء باسم النواب الرافضون للمعاهدة وهم، محمود القاضى، ممتاز نصار، خالد محيى الدين، دكتور محمد حلمى مراد، عادل عيد، كمال أحمد، صلاح أبوإسماعيل، قبارى عبدالله، أحمد محمد إبراهيم يونس، محمد كمال عبد المجيد، أحمد ناصر، طلعت عبد الرحمن، عبد المنعم إبراهيم، محمود زينهم، أحمد طه، وامتنع الدكتور محمد شامل أباظة.
قوطع القاضى أكثر من مرة، واختتم كلمته قائلا: «من فوق هذا المنبر أقول للسيد مناحم بيجين «رئيس حكومة إسرائيل»، إن الشعب المصرى لم ولن يرحب بك فى مصر، وإذا كنت ترى أنك قد كسبت جولة بهذه المعاهدة، فإننى أقول إن النضال سيستمر من أجل مصر، مصر التى نعيش على أرضها، وإننى أرفض هذه المعاهدة جملة وتفصيلا».
بلغ عدد المتحدثين 30 نائبا من بين سبعين، ثم أعلن «أبو طالب» أنه تلقى مذكرة من عشرين عضوا تطالب بإقفال باب المناقشة، وحصل على الموافقة بذلك، وأخذ التصويت على المعاهدة وبعد إعلانه نتيجتها، وقفت النائبة فايدة كامل، وهتفت: «عاش الرئيس محمد أنور السادات، عاشت مصر، عاشت مصر» وردد المؤيدون وراءها، واستكملوا بنشيد «بلادى بلادى/ لك حبى وفؤادى»، فوقف المعارضون يرددون: «والله زمان يا سلاحى/اشتقت لك فى كفاحى»، وانسحبوا، فوجه أبو طالب كلمته إلى المؤيدين: «بعد أن قالت الأمة ممثلة فيكم كلمتها، أقول ونقول جميعا لأنفسنا، مبروك».
فى اليوم التالي «11 إبريل» قرر السادات إجراء استفتاء حول حل المجلس، ويعلق محمود القاضى فى كتابه «البيوت الزجاجية» عن «دار الموقف العربى - القاهرة - يوليو 1981»: «هذا المجلس يضم 95% من المؤيدين للحكومة، ولقوا جزاء سنمار، فبعد أن وافقوا على المعاهدة بأغلبية ساحقة وسط عاصفة من التصفيق والتهليل والغناء الذى قادته السيدة فايدة كامل تم حله، بصورة غير مسبوقة فى تاريخ العالم»، ويطرح «سيف الدولة» عدة أسئلة حول ذلك هى: «هل كان رئيس المجلس وكان من أقرب معاونى رئيس الجمهورية إليه حينئذ، يعلم بأمر حل المجلس أم لا يعلم؟.. إذا كان غير ذالك فمع من إذن تشاور رئيس الجمهورية فى ضرورة حل المجلس؟.. وإذا كان عالما، فلماذا أخفى على المجلس مصيره المعروف، ودعاه إلى الانعقاد يوم 28 إبريل؟، أم أن رئيس الجمهورية ساءه أن يعترض على المعاهدة 15 عضوا؟.. وإذا كان ذلك كذلك، فماذا أعدت الدولة ليأتى مجلس الشعب الجديد مدربا على الإجماع؟
