وأوضح عضو لجنة الإسكان فى بيان صحفى له اليوم، أن المحليات على مدار السنوات السابقة كانت بمثابة ماسورة فساد تسببت فى انتشار البناء العشوائى والبناء المخالف وفساد الثروة العقارية بشكل كامل، ولهذا حرصت اللجنة على إجراء تعديل على قانون البناء الموحد الذى كان من اهم أسباب انتشار العشوائيات فى مصر.
وأشار العقاد، إلى أن التعديلات الجديدة من شانها إصدار تراخيص البناء من خلال مكاتب استشارية هندسية وهذا بدوره سيلغى دور المحليات وبالتالى نتجنب فسادها، مرجعا ظاهرة انهيار العقارات على مستوى الجمهورية لهذا الفساد المتراكم.