انهيار العقارات.. فشل حكومة أم فساد محليات؟

المهندس عبد المنعم صالح، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال مخالفات البناء، التابع لوزارة الإسكان، أكد أن انهيار العقارات يرجع لسببين ، الأول يتعلق بالعقارات الحديثة ويتمثل فى التنفيذ السيئ للعقار ويرجع نتيجة لجهل المالك أو رغبته فى الحصول على أموال كثيرة فى وقت قصير، والمسئول عن ذلك هو المالك والمهندس المشرف على التنفيذ.

وأضاف المهندس عبد المنعم صالح، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه بالنسبة للعقارات القديمة هناك أسباب عدة السبب فى انهيارها، فى مقدمتها عدم الصيانة الدورية للعقار، ثانيا: سوء العلاقة بين المالك والمستأجر، ثالثا، عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بسبب عناد كل من الملاك والمستأجرين.

وكشف رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال مخالفات البناء، السبب الرئيس، قائلا: "قانون الإيجار القديم السبب"، لافتا إلى أنه فى حال تعديل هذا القانون وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ستختفى ظاهرة انهيار العقارات بشكل تام.

من جانبه، قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال ومخالفات البناء التابع لوزارة الإسكان الأسبق، إن عدم وجود إحصائية واضحة بعدد العقارات الآيلة للسقوط أبرز أسباب انتشار ظاهرة انهيار العقارات بصورة مستمرة فى الفترة الأخيرة.

وأوضح الدكتور حسن علام، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن أسباب انهيار العقارات عديدة أبرزها عدم اتباع المعايير السليمة فى عمليات الإنشاء سبب انهيار العقارات، فالمواطنون لا يلتزموا بالمواصفات الفنية للخرسانة، حيث من المفترض ألا تقل المدة اللازمة لترك الخرسانة بعد صب الطابق 28 يوم حتى تتماسك الخرسانة بصورة كبيرة وتكون قادرة على تحمل المبنى حتى وإن ظل مئات الأعوام، بالإضافة إلى غياب الصيانة الدورية للعقارات وراء تدهور المبانى وانهيارها.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية تحتوى بمفردها على 14 ألف عقار آيل للسقوط وهو حصر مبدئى قابل للزيادة، فضلا عن أن التربة بمحافظة الإسكندرية ضعيفة نتيجة لقربها من البحر.

وأكد أن هناك جملة عادة ما يستخدمها موظفو الأحياء والمهندسين، وهى عبارة عن " العقار صادر له قرار إزالة، للإفلات من العقاب"، مؤكدا أن هذه العبارة رغم أنها كفيلة بتبرئة المهندس أو الموظف، إلا أنها نفسها دليل إدانته، لوضعه المحضر فى الأدراج وعدم مطالبة الجهات الأمنية بتنفيذ القرار، مشيرا إلى أن قرار المخالفة والإزالة يجب أن يكون من 4 نسخ، نسخة يتم ارسالها لمركز الشرطة، وأخرى للنيابة، ونسخة يتم من خلالها إصدار قرار الإزالة، ويتم الاحتفاظ بالنسخة الرابعة، ولكن فساد المحليات يتمثل فى تحرير محضر من نسخة واحدة ووضعه فى الأدراج.

وشدد على ضرورة عدم إصدار قرار إزالة للمبنى إلا بعد معاينة العقارات المجاورة وطبيعة التربة، مشيرا إلى أن مهندس الإدارة المحلية لا توجد لديه خبرة كافية لتقييم العقار الآيل للسقوط، مما يتطلب أن تتم معاينة العقار من قبل استشارى.

وفى السياق ذاته، قال المهندس محمد البستانى، الخبير العقارى، أن غياب دور اتحاد الشاغلين فى العقارات القديمة، وعدم وجود تشريع رادع السبب الرئيسى، لافتا إلى ضرورة إسراع الحكومة بالتنسيق مع البرلمان فى إعداد تشريع يجرم عدم تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالعقارات القديمة.