وقال فؤاد فى بيان له، إن ھناك العدید من الوثائق والمراسلات التى تثبت أن وزير الشباب والرياضة الحالى قد قام بتقلد منصبه منذ 2015 بما يخالف لنصوص وضوابط 4 قرارات جمهورية سابقة وهى 425 و426 لسنة 2005 و179 و180 لسنة 2012.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الوزير قد تولى حقيبتين وزاريتين معاً وهما وزير الدولة لشئون الشباب، ووزير الدولة لشئون الرياضة، لافتا إلى أن ذلك حدث قبل أن یتم دمجھما لتصبح بمسماھا الحالى "وزارة الشباب والریاضة".
وطالب النائب البرلمانى، رئيس المجلس بدراسة المستندات والوثائق بشكل دقيق من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات وحقائق ذلك الأمر الجلل، حتى يتثنى للمجلس اتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة وعاجلة وفقا للدستور، ولتوضيح الموقف القانونى لوزير الشباب الحالى.
