كتب عبد اللطيف صبح
أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الحكومة تستهدف على مدى 4 سنوات مُقبلة، خفض معدل الدين العام من الناتج المحلى، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وفائض أولى بالموازنة العامة قدره 2% بحلول عام 2021\2022.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف أيضا تطوير شبكة الحماية الاجتماعية للطبقات، الأقل دخلا والطبقات المتوسطة، وزيادة معدلات النمو والتشغيل والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.
كما لفت إلى أن الخطة المستقبلية تسعى إلى تحقيق معدل نمو سنوى فى المصروفات أقل من معدل نمو الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح المناطق المحرومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لعرض وزيرى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى البيان المالى والبيان التحليلى، وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2018\2019.
