وزيرة التخطيط أمام البرلمان: التضخم سبب رئيسى فى عدم شعور المواطن بجودة الخدمة المقدمة

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن هناك العديد من التحديات ولكن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تهدف للتغلب عليها ومن هذه التحديات الأمن الغذائى والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية.

وأضافت هالة السعيد، خلال إلقاء بيان أمام مجلس النواب، اليوم، الأحد، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2018/2019، أن التضخم يتسبب فى عدم شعور المواطن بتحسن ملحوظ الظروف المعيشية، ولهذا فإن خطة التنمية تهدف للتغلب على هذا الأمر على مدى السنوات الأولى من الخطة.

وأكدت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، على أن الخطة تستهدف التصدى لهذه التحديات جميعها وذلك من خلال تحسين جودة الخدمة المقدمة لجميع المواطنين بما يضمن توفير الحماية المجتمعية لمحدودى الدخل، وفقا لاستحقاقات الدستورية.

وتابعت هالة السعيد: "هناك خطة تك وضعها للنهوض بمعدل النمو الاقتصادى ليصل فى السنة الأولى من خطة التنمية إلى 5.8% إلى أن يصل إلى 8% تدريجيا، كما سيتم توفير مبلغ 942 مليار جنيه يتم توزيعها بين الخدمات بنسب".

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن هناك زيادة غير مسبوقة فى تاريخ الاستثمار خلال العام المالى الماضى، مضيفة: "نعتمد على 66% من الاستثمار كمحرك أساسى للنمو، وارتفع استثمارات العام إلى 46%، وهى زيادة غير مسبوقة".

وأضافت هالة السعيد فى كلمتها خلال جلسة البرلمان المنعقدة الآن لعرض خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، أن الدولة تتبنى خطة لتحسين وتطوير قطاع الأعمال العام، حتى تؤتى هذة الاستثمارات الفائدة المرجوة منها، عن طريق مجموعة من المحددات، واختيار أوليات الاستثمارات الحكومية.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا لتوفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص، مع صدور العديد من التشريعات التى تسهل المناخ، فضلاً عن مزيد من السياسات التى سيتم تفعيلها لدعم الاستثمار الخاص خلال العام المالى المقبل، متابعة: "وإدراكاً للدور الهام التى تلعبه التعاونيات، سيتم إدراج الأنشطة التعاونية ضمن الخطة، كالزراعة الداخلية".

وأشارت الوزيرة خلال عرض خطتها، إلى أن الخطة تضمنت مراعاة زيادة حجم الأعمال من 62 مليار جنية إلى 125 مليار جنيه، متابعة: "البرامج القطاعية المستهدفة فى خطة العام الأول، هى تحقيق معدلات نمو فى كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، تتجاوز 11% فى مشروعات البناء، وتصل فى مجال التنمية الزراعية إلى 10.5 مليون فدان منزرع عام 2018، 2019، وكذلك التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الاستراتيجية، وترشيد الاستهلاك المياه من خلال العديد من المشروعات".

وتابعت وزيرة التخطيط: "حققنا إنجازات طيبة خلال الأربع سنوات الماضية، وبدأ اقتصادنا فى التعافى ليكون مهيئا لانطلاقة كبرى، واتخذت الدولة العديد من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتخلينا عن سياسة المسكنات والمهدئات، وبدأ الاقتصاد على الطريق الصحيح، وتجدر الإشارة إلى تحسن وتيرة النمو الاقتصادى، وذلك نتيجة الاصلاحات التى شهدتها كافة القطاعات الاقتصادية، ونتيجة الأنشطة والمشروعات الاستثمارية التى قامت بها الدولة فى العديد من المجالات".

وأضافت وزيرة التخطيط، أن ذلك لا يعنى انتهاء هذه التحديات، ولكن مازالت هناك تحديات أخرى تفرض نفسها بقوة ويتعين التصدى لها بحسم فى ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية والعسكرية فى المنطقة، مما يقتضى العمل المبكر لإجهاض أى مخططات ارهابية، ويجب مواجهة الزيادة السكانية التى تجاوزت 2، 5 % وتجعل السلع والطاقة وغيرها وغير كافية.