البرلمان يوافق على إضافة لفظ "سرية" لحماية البيانات فى قانون المستهلك

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة 29 من مشروع قانون حماية المستهلك، بإضافة لفظ "سرية" للمادة بناء على التعديل المقدم من النائبة ماريان عازر، لضمان حماية البيانات وعدم استخدامها فى غرض غير الذى صيغت من أجله.

وبعد الموافقة على التعديل، أصبحت المادة فى شكلها الجديد كالتالى: "يلتزم المورد الذى أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها، بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلزم عليه اتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

وللنائب العام، أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أية بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، وللمحكمة المختصة فى جميع الأحوال الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نزاع معروض عليها".