ويتضمن مشروع القانون أن يكون إشهار قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والمنظمة بالقانون هو الإيداع لتسهيل إجرءات الشهر.
وتم تعديل المادتين الثانية والخامسة من القانون بما يسمح أن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص تلك الأراضى عن طريق الإيداع وذلك بإضافة عبارة فى نهاية الفقرة "ب" من المادة الثانية نصها الأتى:
"ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية"، وكذلك إضافة عبارة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة نصها الآتى: "ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة "ب" من المادة الثانية".
