وأكد "فؤاد" فى بيانه، أن قطاع الشباب يعانى إهمالا جسيما وواضحا من قبل وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز وذلك منذ توليه هذا المنصب عام 2015 رغم أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يولى هذا القطاع بالتحديد أولوية خاصة واهتماما.
وأشار إلى أن وجود خالد عبد العزيز نفسه فى منصبه الحالى يشوبه عوار قانونى، لأن حقيبتى وزارة الدولة للشباب ووزارة الدولة للرياضة لم يدمجا سويا ومازالتا مفصولتين إداريا حتى الآن .
وقال عضو مجلس النوال إن الملف الرياضى متخم بالمخالفات والتجاوزات حبيسة الأدراج بمكتب الوزير دون أن يعلم أحد مصيرها.
وأوضح الدكتور محمد فؤاد فى بيانه قائلا: ما الذى تم فى الشكوى ضد اتحاد الفروسية حول تنظيم بطولات دولية وهمية والحصول على دعم بمئات الآلاف من الجنيهات دون تحقيق اى عائد يذكر، متساءلا: "ماذا عن انتخابات الاتحادات الرياضية التى لم يمر عليها سوى أشهر قليلة ثم صدر بحق بعضها قرارات حل لوجود ثغرات فى قانون الرياضة وما يترتب على ذلك من إعادة الانتخابات مرة اخرى وهو ما يمثل إهدارا للمال العام فى الانتخابات السابقة".
وتعجب الدكتور محمد فؤاد فى البيان، من حالة التجاهل الواضحة لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بالمخالفات والتجاوزات وإهدار المال العام فى ملف مشاركة البعثة المصرية بأولمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل 2016 والتى مر عليها ما يقرب من عامين اعتمادا على أن الأزمة ستدخل كالعادة فى كل النسيان لأنه لا يوجد رقيب ولا حسيب فى القطاع الرياضى، رغم أن الأموال المهدرة بالملايين خاصة بعد أن مرت كارثة الفشل الفنى وعدم تحقيق النتائج التى تليق بالرياضة المصرية مرور الكرام رغم مئات الملايين من الجنيهات التى صرفت للجنة الاوليمبية والاتحادات الرياضية المشاركة فى تلك الدورة.
وختم النائب الدكتور محمد فؤاد بيانه الرسمى، بضرورة فتح هذا الملف على مصراعيه وعلى أعلى المستويات ومحاسبة كل مقصر وكل من يثبت بحقه تهم فساد مالى كان او ادارى للحفاظ على اموال الدولة من الاهدار واعادة الانضباط لهذا القطاع الشبابى الرياضى الكبير الذى ركنا هاما من اركان الدولة المصرية.
