جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، أثناء التصويت نداء بالاسم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم السلك الدبلوماسى والقنصلى، ردا على مطالب عدد من النواب بزيادة المعاشات وإقرار الزيادة السنوية للمعاشات التى تكون فى أول يوليو من كل عام.
وقال النائب عفيفى كامل، أنه يوافق على مشروع قانون تنظيم السلك الدبلوماسى والقنصلى، ولكن يطالب بزيادة المعاشات، مستطردا: "أصحاب المعاشات يعانون والشعب كله ينتظر زيادة المعاشات".
كما قالت النائب جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة: "أوافق على مشروع القانون وأعتبره خطوة أولية لزيادة أجور العاملين بالدولة أصحاب الأجور المتدنية وزيادة المعاشات".
جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، تشهد التصويت النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون نظام السلك الدبلوماسى، والذى أعلن رئيس المجلس أنه سيتم أخذ الرأى النهائى عليه نداء بالاسم، بعد أن وافق عليه المجلس فى مجموعه أمس، كما سيصوت المجلس نهائيا على مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
