وأوضح أبو حامد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن فلسفة مشروع القانون قائمة على ردع كل شخص يحصل على معاش تكافل وكرامة بدون وجه حق وإلزامه برد المبالغ التى حصل عليها كاملة، وذلك من خلال تشريع ينظم هذا البرنامج التى وضع إساسا لتحقيق مبدأ العدالة والحماية الاجتماعية التى تحرص الدولة على تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن برنامج تكافل وكرامة فى حاجة ماسه لتشريع ينظم كيفية التمتع به والانضمام له من الفئات المستحقة ولهذا حرص على إعداد مشروع فى هذا الصدد ومع تزايد الشكاوى من قبل النواب أو المواطنين فى هذا الملف تتطلب الأمر تغليظ العقوبة على سارقى معاش "تكافل وكرامة".
وأستطرد ابو حامد، ان لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، دائما تفتح هذا الملف وذلك بسبب احالة العديد من طلبات الاحاطة إليها بشأن توقف البرنامج فى بعض القرى او حرمان فئة أخرى أو تمتع غير المستحقين فى بعض المناطق، مشيدا بالجهود التى تبذلها وزارة التضامن فى هذا الصدد لتنقية الكشوف بالكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيه، متوقعا زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لإجراءات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019.
