ويهدف المشروع إلى التنسيق بين الوزارات المعنية، فى شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة، والتى قد تكون شرهة للمياه، بغية الحفاظ على المقنن المائى وترشيد استخدامات المياه.
ووفقا للمشروع، فإنه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والرى، إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها، للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف.
ومنح مشروع القانون، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون المطروح على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل، وتشديد العقوبات واستحداث عقوبة الحبس، ومضاعفة الغرامات المقررة على مخالفة نصوص القانون المعروض، وبعض نصوص القانون القائم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966.
