من جانبه، قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لقطاع السكان، إن المجلس ليس له تأثير أو سلطة على الوزارات الأخرى، وإن المشكلة الأساسية تكمن فى تبعيته، وأنه ليس له اعتماد مالى للعمل.
وطالب "توفيق"، فى كلمته باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى، المنعقد اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، بالتنسيق بين الوزارات لسهولة عمل المجلس فى الأنشطة السكانية، مؤكدا أن هناك تراجعا فى نسبة الزيادة السكانية، لكنه تراجع طفيف.
بدوره، قال شعراوى عبد المنعم فتوح، إن هناك خطة تعتمد على الاستفادة بالأصول غير المستغلة فى منح مقرات لبعض الهيئات والمجالس، ومن ثم فإن قرار البت فى توفير اعتمادات مالية متعلقة بالمبانى يحتاج الانتهاء من الدراسة الخاصة بكيفية الاستفادة من هذه الأصول، كما توجد دراسة أخرى بشأن الوزارات والهيئات التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، ما يجعل البت فى قرارات الموافقة على توفير اعتماد مالى خاص بالمبانى يحتاج الانتهاء من هذه الدراسة أولا حتى لا يتم تخصيص اعتماد مالى دون جدوى.
جاء ذلك ردا على ممثل المجلس القومى للسكان، فى حديثه عن توفير اعتماد مالى بقيمة 10.5 مليون جنيه، لاستكمال أعمال التطوير والتجديد لمقر المركز، خاصة أنه لم يشهد أى تطوير فى البنية التحتية منذ 32 عاما.
