وقالت سولاف درويش فى سؤالها، إنها كانت قد تقدمت فى دور الانعقاد السابق بالسؤال نفسه، ووعدت الحكومة وقتها بالسيطرة على الأسواق ومنع الفوانيس الصينى، متابعا: "نحن على أعتاب شهر رمضان، أى بعد مرور عام كامل، نواجه المشكلة نفسها دون رقابة من الحكومة".
وتساءلت عضو مجلس النواب: "أين دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمنع دخول أى شحنات اعتبارا من تاريخ صدور القرار السابق؟" مشيرة إلى أن القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة برقم 232 لسنة 2015 يقضى بمنع استيراد الموزاييك والمعادن وكل الفوانيس من الخارج، ورفض دخول أى شحنات منها اعتبارا من 5 أبريل 2015، إلا أن القرار لم يتم تفعيله، ووفقا لأحدث الإحصائيات الحكومية فقد بلغ حجم دخول الفوانيس 896 ألف جنيه فى شهرى يناير وفبراير الماضيين.
وتابعت النائبة سولاف درويش سؤالها بالقول: "رغم استمرار سريان قرار منع الاستيراد من الخارج، ما زالت كميات ضخمة من الفانوس الصينى تُضخ فى السوق المصرية، إذ إن هناك مستوردين يلجأون لحيل لاستيراد الفانوس الصينى، بسبب المكاسب والأرباح الخيالية التى يحققونها خلال أيام شهر رمضان المبارك من كل عام، فمنهم من يلجأ للتهريب، ومنهم من يلجأ لوضعها داخل كونتينرات ملابس، ولا يتم كشفها بسبب ازدحام الموانئ بالبضائع والسلع".
وطالبت سولاف درويش، بتشديد الرقابة على ضرورة تشديد أجهزة المحليات الرقابة على مصانع بئر السلم التى تُغرق الأسواق بسلع رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، استغلالا لحاجة الناس لسلع منخفضة، مؤكدة أن السيطرة على عملية الاستيراد تتطلب ضبط المنظومة الاقتصادية فى مصر، لأننا بلد غير منتج لجميع احتياجاته من السلع، فتقريبا نستورد حوالى 60% من احتياجاتنا، سواء كانت مكونات إنتاج أو سلعا.
