وأضاف مرشد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة أعدت تقريرها بشأن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس لإدراجه بالجلسة العامة ومناقشته، وتلقت بعض المقترحات بتعديلات من بعض المختصين وعقدت جلسة استماع لهم خلال الأيام الماضية، والمشروع عندما يطرح على الجلسة العامة يمكن تعديله خلال المناقشة أو حتى رفضه الكلمة النهائية للمجلس، لافتا إلى أنه سيكون هناك لقاء لرئيسى لجنتى الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمى مع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لحسم الموقف، ما إذا كان يعاد مناقشة بعض المواد فى اللجنة فى ضوء التعديلات المقترحة من البعض، قبل عرض المشروع على الجلسة العامة، أو طرح هذه التعديلات فى الجلسة العامة وعدم المناقشة مرة أخرى فى اللجنة بعد الموافقة عليه.
وأوضح مرشد، أن التعديلات المقترحة بعضها موضوعى والبعض الآخر غير موضوعى، قائلا: "المشكلة أن نغالى فى الرأى ونتحيز.. فأى رأى يحتمل الصواب أو الخطأ، وهذا القانون يضع أسسس وأطر قانونية لتنظيم الأبحاث السريرية، ونحن تأخرنا كثيرا فى هذا الأمر الذى بدأ منذ القرون الوسطى، والهدف حماية حقوق الإنسان والمجتمع ومنح فرصة للتطور العلمى بما لا يضر بمصلحة الفرد، وأعتقد أن هذا القانون سيصدر قبل فض دور الانعقاد الحالى".
