جاء ذلك خلال مناقشة النص الخاص برفض دعم الإرهاب، حيث يتضمن مشروع التوصيات :" ضمان تعزيز التشريعات الوطنية في مجال غسيل الأموال لتجفيف منابع الإرهاب، وتجريم أي مدفوعات للإرهابيين، وأي عمليات "فدية" ، والتعاون الدولي لتعزيز نظم المراقبة المالية في دول الاتحاد من أجل المتوسط لمكافحة الإرهاب".
وطالب ممثل البرلمان الأوروبي بإسقاط النص وعدم الموافقة عليه، وهو ما رفضته مصر والمجموعة العربية، وحاول رئيس الجلسة إلغاء النص، بقولة " إنه لابد أن توافق دول شمال المتوسط، وإن هذا هو النظام المعمول به في التصويت بالاتحاد من أجل المتوسط".
من جانبه شدد النائب عماد جاد، علي أهمية النص للدول التي تعاني من الإرهاب، موضحا أن الفدية تستخدم غطاء لتمويل الإرهاب، مطالبا بالتصويت، كذلك اعترض ممثل مصر النائب مدحت الشريف، معلنا تمسك المجموعة في جنوب المتوسط بالنص ، وساند مصر ممثل إيطاليا بالبرلمان الأوروبي والمجموعة العربية، ما دفع الأعضاء في النهاية لطلب التصويت الذي جاء مؤيدا للرؤية المصرية، وتم اعتماد تجريم " الفدية " للإرهابيين.
وأكدت اللجنة فى توصياتها لمكافحة الإرهاب تأكيد رفض دول الاتحاد من أجل المتوسط لكل سبل دعم الإرهاب، مع التأكيد على احترام حرية التعبير، وضمان الحقوق والحريات الأساسية واحترام الحياة الخاصة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ضحايا أي عمليات، كما دعت اللجنة برلمانات "الأورومتوسطية " بالاهتمام بالتطرف والتعصب عبر الإنترنت ، واعترضت المجموعة العربية على استخدام كلمة راديكالي في مجملها، وطلبت استخدام كلمة التطرف العنيف واقترح ممثل البرلمان الأوروبي استخدام كلمة " تعصب" بدلا منها " وهو ما وافق عليه أعضاء اللجنة.
وأكدت اللجنة في توصياتها أن التحديات الاقتصادية والديموجرافية طويلة المدى، وعلى البرلمانات الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل.