وأكدت بيبرس رفضها لمشروع القانون المقدم من حزب الوفد شكلا وموضوعا، مطالبة باستمرار القانون الحالى مع إجراء تعديلات على المواد المثيرة للجدل، خاصة أنه يحظى بتأييد من الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية لتوافقه مع الشريعة الإسلامية.
وأضافت رئيس جمعية النهوض بالمرأة أن حزب الوفد حزب ليبرالى ويؤمن بالحريات، مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لوقف إصدار هذا القانون.
وأشارت إلى أن الجمعية اجرت العديد من الدراسات بمشاركة عدد كبير من المتضررات والحالات المختلفة، مؤكدة أن أحد السلبيات الحالية يتعلق بالنفقة، ورفض الأب الإنفاق على أبنائه، عدم تجريم خطف الطفل خلال فترة الحضانة.
وتساءلت: القانون عاجز عن إلزم المطلق بدفع النفقة، فكيف سيضمن عدم خطف الطفل إذا سمح له بالاستضافة، وفقا لمقترح حزب الوفد، لافتة إلى لأن بنك ناصر بدأ فى الامتناع عن صرف النفقة للمطلقات بسبب غياب المخصصات.
وأكدت أن نسبة 9% ممن حكم لهم بالرؤية قاموا بخطف أبنائهم من الأم، دون وجود نص واضح يجرم ذلك، على العكس تعاقب الأم حال رفض تنفيذ الرؤية.
وتابعت مقترح الوفد ينص على أنه حال تغيب الأم 3 مرات عن الرؤية، من حق الرجل رفع قضية لاسقاط حق الرؤية على عكس الأم، متساءلة لصالح من يريد الوفد إصدار هذا القانون.
