9 ملايين طفل يترقبون أول حوار لـ"الأحوال الشخصية"

أعلن بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن اأن البرلمان سينظم خلال الأيام القليلة المقبلة، حوارا مجتمعيا حول واحد من أهم التشريعات التى أثارت جدلا واسعا فى مصر خلال السنوات الأخيرة وهو قانون الأحوال الشخصية خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق فى مصر فى الآونة الأخيرة.

وقال أبو شقة، فى تصريح لــ"برلمانى"، إنه تم تأجيل الحوار المجتمعى الذى كان من المقرر عقده يوم الاثنين المقبل حيث سيتم تحديد موعد لاحق له وسيعقد على جلستين.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، شهد عام 2017 ،حالة طلاق واحدة تحدث كل 4 دقائق، ويوميا يتجاوز عدد الحالات أكثر من 250 حالة، وقد لا تزيد مدة الزواج فى بعض الحالات أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وأكدت الأمم المتحدة فى إحصاءات رسمية لها أن نسب الطلاق ارتفعت فى مصر من 7 % إلى 40 % خلال نصف القرن الماضى، ليصل إجمالى المطلقات فى مصر إلى 4 ملايين مطلقة، فى مقابل 9 ملايين طفل من أبناء الأزواج المطلقة، والرقم مرشح للزيادة، وتتصدر مصر المرتبة الأولى عالميا كأكثر بلدان العالم فى الطلاق.

تقول مارجريت عازر عضو مجلس النواب فى تصريح لــ"برلمانى"، إنه من حق الأب أن يكون له حق استضافة ابنه فى حالة الطلاق وذلك لتعظيم أواسر صلة الرحم بين الطفل ووالده وذلك طالما يقوم الأب بواجبه وينفق على ابنه ويقوم بما عليه من أدوار وواجبات.

أضافت مارجريت عازر، أن الدستور نص على ان ما دون ال18 عاما يعد طفلا وبالتالى فإن سن الحضانة يجب أن يكون 18 عاما وليس 15 عاما فقط.

وطالبت النائبة، أن تكون الولاية التعليمية للأم وليس للأب فليس من الطبيعى أنه حينما تريد الأم ان تدخل ابنها المدرسة ليتعلم أن يسحب الأب ملف تعليم ابنه بل يجب أن تكون الولاية التعليمية للحاضن.

وأشارت مارجريت عازر، إلى ضرورة أن يكون ترتيب الأب فى الحضانة هو الرابع بعد الأم وأم الأم وأم الأب على الترتيب.

قالت الدكتور آمنة نصير عضو مجلس النواب، إنه طالما أعوجت النفوس ونسى المطلق والمطلقة الفضل بينهم كما جاء فى القران الكريم لن تستطيع قوانين الأرض ان تصلح النفوس بينهم، فبرغم اهتمامى لسنوات بهذه القضية التى ازدات تعقيدة لن تستطيع أن ترضى أى طرف لذلك رفعت يدى تماما عن هذه القضية.

وأضافت آمنة نصير فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ترى أن زيارة الطرف الغير الحاضن فى مصلحة الطفل، مشددة على ضرورة أن يكون القانون الاستضافة مغلظ لمن يغدر من الحاضن ، وأيدت النائبة استضافة الطرف غير الحاضن للطفل لكن لابد أن تكون بشروط.

من جانبها قالت الدكتورة سوزى ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن هناك مشكلة كبرى فى قانون الأحوال الشخصية حول فكرة الاستضافة والرؤية وادت إلى الكثير من المشاكل بين الطرفيين، مشيرة إلى انه لابد أن تكون هناك قوانين منظمة لهذا الأمر بهدوء واحترام.

وأضافت سوزى ناشد، أن عدم التوافق بين الطرفين يؤدى إلى معاقبة الطفل سواء من جانب الأم أو الأب والطفل هو الذى يدفع الثمن ، مشيرا إلى أن استضافة الطرف غير الحاضن حق مشروع لكنه بشروط وهى أنه ينبغى على الزوج الالتزام بواجباته تجاه الطفل والأم والالتزام بالنفقة، كما أنه اذا تزوج الأب يحرم من استضافة الطفل، مشددة على ضرور أنه لابد أن تكون بشروط هناك وقيود معينة تنظم الاستضافة.