وأضافت أنيسة حسونة، فى بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن قوانين الأحوال الشخصية بطبيعتها شائكة وتنوء بكثير من التفاصيل التى تحتاج للاحتكام للواقع العملى لحلها، والمرجعية الوحيدة فى حل الإشكالية هى المصلحة الفضلى للطفل.
وأوضحت النائبة فى بيانها، أن البرلمان به الآن أكثر من مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، كلها على قدم المساواة، متابعة: "لا نحابى قانونا على آخر، وإنما ننظر فقط لمصلحة الطفل بصفتها المعيار الوحيد محل الاعتبار"، مشددة على ضرورة وضع مصلحة الطفل فى المقام الأول، مع النأى به بعيدا عن الخلافات الأسرية.
واستطردت النائبة أنيسة حسونة فى بيانها، قائلة: "إننا بلا شك لن نسمح باستخدام الأطفال كوسيلة للضغط أو إحراز النقاط بين الطرفين، فهم مستقبل هذا الوطن، لهذا سنحرص دائما على أن يشبوا أسوياء فى نطاق علاقة متوازنة بين الأم والأب بعد الطلاق".
