كتب محمود حسين
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة له.
وتبين من خلال مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى للعام المالى 2017/2018، أن إجمالى الموازنة 18 مليارا و224 مليونا و97 ألف جنيه، مقابل 15 مليارا و887 و3 آلاف جنيه موازنة عام 2017/2018، أى بزيادة نحو 3 مليار جنيه، ولا يوجد فائض فى موازنة العام الجارى.
ويتضح من مشروع الموازنة، أن بند الأجور وتعويضات العاملين مقدر له فى موازنة 2018/2019 مبلغ 96 مليون و617 ألف جنيه، بينما كان فى العام الماضى 92 مليونا و611 ألف جنيه، وتم تخصيص 21 مليونا و520 ألف جنيه لبند شراء السلع والخدمات، وكان فى العام الماضى 15 مليونا و520 ألف جنيه، ولبند الفوائد 107 ملايين و365 ألف جنيه، بينما فى العام السابق 130 مليون و541 مليون، وفى بند المصروفات الأخرى مخصص 84 ألف جنيه بدلا من 74 ألف فى العام السابق، ولبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) مخصص 22 مليون جنيه، مقابل 4 ملايين و589 ألف جنيه فى عام 2017/2018.
وأوضح مشروع الموازنة، أن جملة المصروفات المقدرة 18 مليارا و213 مليونا و414 ألف جنيه للعام المالى 2018/2019، بينما اعتمادات جملة المصروفات فى 2017/2018 كانت 15 مليارا و878 مليونا و163 ألف جنيه، ويخصص لبند سداد القروض المحلية والأجنبية 10 ملايين و683 ألف جنيه للعام المالى الجيديد، مقابل 8 ملايين و840 ألف جنيه للعام المالى 2017/2018، وبالتالى إجمالى الاستخدامات (بدون فائض يؤول للخزانة العامة) هو 18 مليارا و224 مليون و97 ألف جنيه، مقابل 15 مليارا و887 مليونا و3 آلاف جنيه فى 2017/2018.
وبالنسبة للموارد، تم تقدير مبلغ 10 ملايين و665 ألف جنيه لبند الإيرادات الأخرى وهو نفس المبلغ فى جملة الإيردات، مقابل 5 ملايين و105 آلاف جنيه فى العام السابق، ليصل إجمالى الموارد (بدون عجز يمول من الخزانة) فى العام المالى 2018/2019، إلى 10 ملايين و665 مليون جنيه، بالإضافة إلى عجز يمول من الخزانة العامة بقيمة 18 مليارا و213 مليونا و432 ألف جنيه، ليصبح إجمالى الموارد 18 مليارا و224 مليونا و97 ألف جنيه.
جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعى تقدمت بمذكرة مكتوبة للجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب لزيادة مخصصاتها فى الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019.
