وأكد النائب محمد ماهر حامد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى، أن إعلان البنك المركزى المصرى أمس الخميس عن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، بنهاية أبريل 2018 هو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى مقارنة بـ 42.6 مليار دولار فى نهاية مارس بارتفاع بلغ 1.4 مليار دولار، دليل على تعافى عدة قطاعات بالدولة كانت تعانى فى السنوات الماضية نتيجة الظروف السياسية التى مرت بالبلاد أبرزها قطاع السياحة الذى يوفر عملة صعبة للدولة، وكذلك الاكتشافات البترولية وحقول الغاز الطبيعى، علاوة على استقرار الأوضاع السياسية والتى دفعت بالمستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نموا كبيرا فى كافة القطاعات وسيرتفع النقد الأجنبى إلى أرقام قياسية.