وأوضح الحسينى لـ" برلمانى" أن القانون الجديد الذى انتهت منه لجنة الإدارة المحلية نظم وضع السايس والمنادي بشكل قانوني سواء فيما يخص صحيفته الجنائية أو طبيعة عمله فى ساحات الانتظار، كما نظم أوضاع الساحات بما يتيح امكانية تقليل الكثافات المرورية بسبب ركن السيارات فى الصفين الثاني والثالث فى الشوارع والميادين الرئاسية.
وكان النائب ممدوح مقلد قد تقدم إلى لجنة الإدارة المحلية بمشروع قانون "منادى السيارات "السايس" وجاء فى مادته الأولي: "يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة".
وجاء فى مادته الثانية: "على أن تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
