عمرو الجارحى وزير المالية
قال عمرو الجارحى وزير المالية إن جملة مُخصصات بنود الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 تتخطى الـ600 مليار جنيه، مؤكدا أن شبكات الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا جيدة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الأهم هو توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة إلى 10.5%، قائلا: "العدالة الاجتماعية تأتى من تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل".
وأضاف وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، أن البعض لا يُدرك ما تتعرض له الدولة من مشكلات ويحاول التركيز على السلبيات دون النظر إلى ما تحقق، مؤكدا أن النظر الى نصف الكوب الفارغ أمر غير سليم، لافتا إلى أن الإصلاح الاقتصادى يأتى بعد فترة شديدة الصعوبة، موضحا أن ما حدث بين 2011 و2014 على المستوى الاقتصادى كان أمر غاية فى الصعوبة.
وأوضح الجارحى أن وضع الهيئات الاقتصادية متردى وأن هناك تحسن فى العديد من القطاعات، لافتا إلى أن مديونيات قطاع الطاقة بلغت قرابة التريليون جنيه، لافتا إلى أن إمكانية زيادة الإنتاج والاكتشافات من الغاز يساهم بشكل كبير فى النهوض بهذا القطاع.
وأشار إلى أن مسألة استبدال ديون الهيئات لدى بنك الاستثمار القومى بالأصول غير المستغلة المملوكة لتلك الهيئات أمر غير سهل، لافتا إلى أن هناك أصول قد لا يمكن التصرف فيها بالبنوك.
