وجاء بمشروع قانون ربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2018/2019، أنه قدرت جملة موازنة الهيئة بمبلغ 4 مليارات و36 مليون و860 ألف جنيه، وقدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/2019، بمبلغ 2 مليار و642 مليون و300 ألف جنيه، موزعة كالآتى: مليار و520 مليون و500 ألف جنيه للأجور، ومليار و121 مليون و800 ألف جنيه باقى التكاليف والمصروفات.
بينما قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ 2 مليار و381 مليون و160 ألف جنيه، منها مليار و410 مليون إعانة.
فيما قدرت خسائر العام للسنة المالية 2018/2019، بمبلغ 260 مليون و700 ألف جنيه، وقدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/2019، بمبلغ مليار و394 مليون و560 ألف جنيه، موزعة كالآتى: استخدامات استثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه، وتحويلات رأسمالية بمبلغ مليار و294 مليون و560 ألف جنيه.
ووفقا لمشروع الموازنة، قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/2019، بمبلغ مليار و394 مليون و560 ألف جنيه، موزعة كالآتى: إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ مليار 294 مليون و560 ألف جنيه، منه مبلغ 404 مليون و860 ألف جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية، وقروض وتسهيلات بمبلغ 100 مليون جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
ونص مشروع القانون بربط موازنة الهيئة العامة للنقل بالقاهرة، على أن أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون تعتبر جزء لا يتجزأ منه، وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها، وعلى أن تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى، ولا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
