بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تقنين "أوبر وكريم"

بدأت قبل قليل، الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، فى مقدمتها تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يقنن عمل شركتى أوبر وكريم.

 

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة اليوم أخد الرأى النهائى على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، ومشروع قانون الحكومة بشأن الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

 

كما ينظر مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامى للهيئة القومية للإنتاج الحربى، والحساب الختامى للخزانة العامة للعام المالى 2016/ 2017، وينظر 11 طلب مناقشة عامة لتحديد مواعيد مناقشتهما، وفى مقدمتها طلبا النائب بسام فليفل وأكثر من 20 آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن عودة القادمين من الخارج لبطاقات التموين تلقائيا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأسمدة للمزارعين بالجمعيات الزراعية، والطلب المقدم من النائبة نانسى سمير و20 آخرين، عن سياسية الحكومة بشأن انتشار مخلفات الهدم والبناء بشوارع محافظة الجمهورية لاسيما محافظة السويس.

 

وتشمل الطلبات المحالة لهيئة المكتب، الطلب المقدمة من النائب سمير رشاد أبو طالب و20 نائبا، عن سياسية الحكومة بشأن تحسين دخل المعلمين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، والطلب المقدم من النائب السيد فليفل بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الهوية الأفريقية للطلبة من خلال المناهج التعليمية، وطلب النائب طارق فاروق و20 أخرين عن سياسية الحكومة بشأن تحسين دخل أصحاب المعاشات، إضافة إلى 3 طلبات من النائب خالد حنفى، عن سياسة الحكومة بشأن إدارة المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين، وآخر عن سياسية الحكومة بشأن آليات الرقابة على الأسواق لضمان عدم المغالاة فى الأسعار لا سيما أسعار السلع الأساسية، وأخيرا بشأن تخفيف المعاناة.

 

وتشهد الجلسات العامة خلال الأسبوع الجارى، استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة العدل وتشمل: (الديوان العام، مصلحة الخبراء، مصلحة الطب الشرعى، الشهر العقارى).