وانتهى تقرير لجنة التعليم إلى عدم الوصول إلى الاستحقاق الدستوري فيما يتعلق بنسب الإنفاق على قطاعي التعليم والبحث العلمي، حيث قال حجازي "نوصي بزيادة الاعتماد للبحث العلمي ليقترب إلى نسبة الاستحقاق الدستوري وهو 1٪، لكن الآن هو عشر الاستحقاق الدستوري فلن نطلب الوصول الى الاستحقاق الدستوري.
من ناحيته، أبدى الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اهتمام اللجنة البالغ بما ورد بتقرير لجنة التعليم، وطلب من الدكتور إبراهيم حجازى إيداع نسخة منه بأمانة لجنة الخطة.
وقال "عيسى": "نشكر الدكتور إبراهيم حجازى على عرض ملاحظات لجنة التعليم على مشروع الموازنة، وبالتأكيد سندرسها بجدية شديدة، نحن ندعم وبشدة موازنة التعليم والبحث العلمي"، لافتا إلى دور المستشفيات الجامعية وأنها تفعل المستحيل في حدود الإمكانيات المتاحة.
وتابع رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: "كما أننا فى الجامعات لا نستطيع غلق المستشفيات الجامعية ساعة واحدة، وتعتمد تلك المستشفيات على المعونات والتبرعات، هناك 109 مستشفيات في قصة كفاح، وهناك عبء ضخم على المستشفيات الجامعية، ولا ننسى أعوام 2011 و2012 و2013 وكان يحدث اعتداء على الأطباء ولم تتوقف الخدمة".
