من جانبه، قال النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، إن مشروع القانون المقدم الحكومة اتضح منه أن هيئة الثروة السمكية لم تحضر أثناء إعداد القانون ولهذا لابد من إعادته للحكومة مرة أخرى لضبط الصياغة والتوصل لحل لبعض الاختلافات الواردة بمذكرة تقدم بها ممثل الثروة السمكية، على أن يتم حضور الهيئة بشكل رسمى للوقوف على ملاحظاتهم على مشروع القانون المنوط بهم.
واتفقت النائبة جواهر الشربينى، مع النائب هشام الحصرى ورأت ضرورة إعادته للحكومة مرة ثانية لضبط الصياغة مع ضرورة حضور ممثل هيئة الثروة السمكية فى وضع مشروع القانون.
وكان يرى النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، أن يتم مناقشة مشروع القانون وإجراء تعديل عليه من قبل أعضاء اللجنة، قائلا: "هذا حق مكفول لنواب البرلمان بإجراء تعديل على التشريع الوارد وفقا لما يحقق المصلحة العامة".
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على إعادة المشروع للحكومة مرة أخرى لضبط الصياغة فى حضور ممثل عن هيئة الثروة السمكية.
وينص مشروع القانون على حظر إنشاء جزر أو جسور او سدود بالبحيرات إلا لتنفيذ أحد المشروعات القومية التى تحددها الدولة وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
ونص مشروع القانون أيضا على حظر على أى جهة أو هيئة أو وحدة محلية تجفيف أى مساحة من البحيرات إلا لتنفيذ أحد المشروعات القومية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه وفى حالة العود تضاعف العقوبة، كل من يلقى أجسام صلبة فى مناطق الصيد، استخدام أو إدخال أسماك أجنبية أو بويضات لأى غرض إلا بتصريح من الهيئة، زراعة البوص فى مناطق الصيد.
